نفعها للمسلمين ، ومسألة أن لهنّ حقا في بيت المال لا يقتضي تفضيلهن على غيرهن ، وما عيب بدفع حقهن وإنما عيب بالزيادة عليه ، لا سيّما وقد كنّ في أيام النبيّ يعشن على الكفاف وبأبسط العيش ، وكونهن أمهات المؤمنين لا يصح زيادة الإنفاق لأنهنّ أولى بأن يساوين أبناءهن وأولى بأن يساوين أيامى المؤمنين ليكنّ أسوة لغيرهن كما كنّ في حياة النبيّ أسوة للغير ، فما بال عمر يريد أن يدخلهن في زي الثراء وأبهة الملوك وترفهم ويدخل الحسرة في قلوب الفقراء والأيامى . قد يقال : إن تحريم التزويج عليهنّ يقتضي تفضيلهن بالعطاء على غيرهنّ . والجواب : أن تحريم التزويج عليهنّ لا يقتضي أكثر من الإنفاق عليهنّ بنحو ما تعودنه لا ذلك الإنفاق العظيم ، لا سيّما أن أكثرهن التحقن بأهاليهنّ مما يخفف عليهن الكثير من النفقات التي قد يصرفنها لوحدهن . هذا مضافا إلى أن التفضيل إن كان بالفضل فالسيّدة المعظّمة مولاتنا الزهراء عليها السّلام وأمير المؤمنين وجملة من الصحابة أفضل منهنّ ، وإن كان بالقرب من النبيّ فالإمام علي وزوجه ريحانة النبيّ وأبناءهما أقرب إليه منهنّ ، وإن كان بالجهاد والنفع في الإسلام فلا جهاد عليهنّ ولا على غيرهن ، بل هنّ مأمورات بالقرن في بيوتهن ، وإن كان التفضيل بكثرة المئونة فكثير من الرجال أكثر منهنّ مئونة . وما وجه تفضيل عمر بعض نساء النبيّ على بعضهنّ الآخر كتفضيله عائشة وحفصة سوى أن بعضهنّ كنّ من أعوانه وأنصاره على أذية مولى الثّقلين أمير المؤمنين عليّ وزوجه سيّدة النساء فاطمة عليهما السّلام ، فروى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين عن سعد قال : كان عطاء أهل بدر ستة آلاف ، وكان عطاء أمهات المؤمنين عشرة آلاف ، عشرة آلاف لكل امرأة منهنّ غير ثلاث نسوة : عائشة ، فإن عمر قال : أفضّلها ألفين لحب رسول اللّه إياها ، وصفية وجويرية سبعة آلاف سبعة آلاف ، وعن مصعب بن